خدمات دار الميثاق للمحاماه والاستشارات القانونيه
تقدم الشركة مجموعة من الخدمات القانونية والاستشارية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر فى تردد بالتواصل معنا للاستفسار عن ما يهمك من الخدمات و الاستشارات القانونية
الخدمات التجارية وخدمات الشركات
تقديم المشورة للعُملاء في كافة الأوجه القانونية المرتبطة بالمسائل التجارية وصياغة الاتفاقيات بكافة أنواعها التجارية والمدنية، فضلاً عن إسداء النصح القانوني حول كيفية تأسيس الشركات،
القضايا الجنائية
قَسّم القانون المصري الجرائم بحسب جسامتها إلى المخالفات والجنح والجنايات. الجنايات هي الجرائم الكبيرة التي تكشف عن خطورة مرتكبيها، وقد حدد القانون عقوبتها بالسجن أو السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة والسجن المؤبد، والإعدام
الوكالات والتوزيع والموزعون ومعيدو البيع والامتيازات
تقديم المشورة بشأن تسجيل الوكالات والتوزيع والموزعين ومُعيدي البيع ومنح الامتيازات لدى وزارة التجارة والصناعة.
مراجعة وإعداد الاتفاقيات الخاصة بالوكالات والتوزيع والموزعين ومُعيدي البيع ومنح الامتيازات واتفاقيات تمثيل المبيعات الأخرى وكذلك تقديم المشورة فيما يخص أحكام وشروط الاتفاقيات للعملاء الدوليين والمحليين.
تقديم المشورة فيما يخص الأمور المتعلقة بالوكالات والتوزيع والموزعين ومُعيدي البيع ومنح الامتيازات واتفاقيات تمثيل المبيعات الأخرى وفقاً لقوانين الكويت.
الاستثمار و صناديق الاستثمار
تقديم الخدمات الاستشارية فيما هو مرتبط بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وكافة القواعد والأحكام والقرارات ذات الصلة، وكذلك القوانين والأحكام المُنظمة لنشاط سوق الكويت للأوراق المالية.
تقديم الاستشارات بشأن تأسيس الصناديق الاستثمارية في مجال العقارات والأسهم وتقديم المشورة القانونية بشأن العقود الخاصة بمُقدمي الخدمات.
تقديم الاستشارات بشأن تأسيس الصناديق الاستثمارية في مجال العقارات والأسهم وتقديم المشورة القانونية بشأن العقود الخاصة بمُقدمي الخدمات.
صياغة ومراجعة عقود التأسيس والنظام الأساسي ومستندات الطرح للاكتتاب واتفاقيات الإدارة .
تقديم الاستشارات بشأن المحافظ الاستثمارية وصياغة ومراجعة عقود تلك المحافظ فيما بين الشركات المرخص لها وعملائهم أياً كان شكل ونوع تلك المحفظة.
تقديم الاستشارات بشأن وسطاء الأوراق المالية وفقاً لقواعد ولوائح هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
قضايا الاحوال الشخصيه والأسره
طبقا لتعريف قانون الأحوال الشخصية وبيان ما تعنيه فإن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية
قديماً لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح، وإنما كانوا يطلقون إِسماً خاصاً على كُل موضوع يتعلق بالمبادئ الحكومية والأحكام الشاملة للأسرة، ككتاب والنكاح وكتاب المهر ...وهكذا. والأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية
