نظمت ذلك المادة 157 من القانون المدنى ونرصد في النقاط التالية شروط فسخ العقد. أن يكون العقد ملزما للجانبين. أن يكون أحد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ التزامه. أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لتنفيذه وقادرا على إعادة الحال إلى ما كان عليه. ولا يشترط لأعمال حكم المادة 157 مدنى أن يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه.

تنص المادة 69 : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتيه: إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنه في مكان ظاهر, رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية. إذا ثبت أن العامل افشى اسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع اعتداء جسيم على احد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

الأول خلينا نتكلم علي نوعين من الشقق ، وهي شقه مسجله في الشهر العقاري وشقه غير مسجله, ١- شقه مسجله في الشهر العقاري. بتعمل حاجه اسمها شهاده تصرفات عقاريه وهي بمثابه شهاده تظهر هل تم التصرف علي العقار خلال عشر سنوات سابقه ام لا، وبعد ذلك الكشف عن العقار في الحي التابع له الشقه السكنيه في قسم تنفيذ الأحكام هل صدر له قرار ازاله ام لا، و اخر خطوه ومهم للغايه حاليا، الا وهي الضرائب العقاريه (العوايد) هل مالك العقار مسدد للضرائب التي علي العقار ام لا. ٢- شقه ليست مسجله في الشهر العقاري: اغلب الوحدات السكنيه تبني بدون ترخيص صادر من الحي التابع له العقار، نظراً لارتفاع تكلفه الترخيص و انخفاض سعر الشقق السكنيه في المنطقه لظروف المقبلين علي الشراء في تلك المناطق،

بموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الغي المشرع المصري فرض اي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي اعادة بيع الوحدة. ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع، كما قرر القانون ان اي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا. وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل الي خمسة مليون جنية. المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو ان الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة. بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم اعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي اصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكيةبموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الغي المشرع المصري فرض اي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي اعادة بيع الوحدة. ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع، كما قرر القانون ان اي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا. وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل الي خمسة مليون جنية. المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو ان الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة. بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم اعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي اصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكية.

هل تعلم أن ارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض المزمنة والطارئة قد تؤثر على الشكل الظاهري للتوقيع، يعني لو الطاعن ضغطه مترفع و تم استكتابه هيختلف توقيعه بشكل كبير جدا عن و ضع التوقيع في حالته الصحيه الطبيعية، وخوفا من التلاعب في الاستكتاب من قبل الطاعن أو وجود أي حالة مرضية أو تعاطي المستكتب لمخدر أو عقاقير تؤثر على شكل الخط يجب أن لا يعتمد خبير أبحاث التزييف والتزوير بشكل كامل على الاستكتاب وانما يجب الاعتماد أيضا على مستندات المضاهاة القديمة, اعتماد الخبير على الاستكتاب فقط خطأ كبير وخصوصا عندما تتوفر مستندات مضاهاة رسمية ومعاصرة.